ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ
به خواندن ادامه دهیدآیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392,04,11با اصلاحات و الحاقات بعدی. فصل اول ـ تعاریف . ماده 1 ـ اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:. الف ـ قانون: قانون معادن ـ مصوب 1377 ـ و اصلاحات بعدی آن.
به خواندن ادامه دهیدمادۀ شصتم: رئيس جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعما ل مي کند. رئيس جمهورداراي ...
به خواندن ادامه دهیدقانون اساسی و سیاستهای ابلاغی ... فقر و غنا در مادّیّات و معنویّات بشر، اثر میگذارد. اقتصاد البتّه هدف جامعهی اسلامی نیست، امّا وسیلهای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید. ... در مورد ...
به خواندن ادامه دهیدبازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون ...
به خواندن ادامه دهیدقانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی. قانون الزام دولت جهت تهیهی لایحهی پیاده کرده اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه، مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی.
به خواندن ادامه دهید14- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. 15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. 16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر ...
به خواندن ادامه دهیدقانون اساسیگرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام ...
به خواندن ادامه دهیدقانون اساسی غنا در مورد قانون معدن قانون اساسی (متن کامل) - قوانین و مصوبات (PDF) حقوق معادن و چگونگی رعایت آن در افغانستان | NC PR - قانون اساسی جمهوری اسلامی و مردم سالاری در آن
به خواندن ادامه دهیداین تغییرات منجر به تعلیق قانون اساسی غنا در سال ۱۹۸۱ و ممنوعیت احزاب سیاسی در غنا شد. [۵۱] اقتصاد به سرعت نزول کرد، بنابراین راولینگز بسیاری از سیاستهای اقتصادی قدیمی را تغییر داد و رشد ...
به خواندن ادامه دهیددولت از اتخاذ تدابیری برای سازماندهی گفتوگو برای بحث درباره مبانی جدید قانون اساسی مطلع شده است.» از سوی دیگر روز گذشته پایتخت نیجریه، نیامی، شاهد تحرکات مردمی در حمایت از رهبران کودتا و رد ...
به خواندن ادامه دهیدبنابراین می توان نتیجه گرفت که اولاً تصریح اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی صرفاً در خصوص رسیدگی به امور مدنی ( نه کیفری ) است. از این جهت استناد به منابعی غیر قوانین مدون را همواره باید محدود ...
به خواندن ادامه دهیدقانون اساسی به عنوان مهمترین سند قانونی و سیاسی هر کشور ، شامل اصول مهمی است که بازنگری در آن ، به شیوه ای متفاوت از قوانین عادی پیش بینی شده است .طی مراحل پیچیده بازنگری در قانون اساسی اصولا به دلیل آن است که حاکمیت کشور ...
به خواندن ادامه دهیدآیین نامه اجرایی قانون معادن جدید ایران مصوب 1390. عطف به نامه شماره 66051/43897 مورخ 24/3/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون معادن که با عنوان لایحه ...
به خواندن ادامه دهیدمقدمه. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم ...
به خواندن ادامه دهیدقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت مردم کشور در همهپرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.این ...
به خواندن ادامه دهیدفصل چهارم - مقررات عمومی از قانون معادن. ماده ۱۸. وزارت معادن و فلزات مکلّف است وضع بهرهبرداران فعلی را به تدریج پیش از انقضاء اعتبار مجوزهای صادره،با این قانون تطبیق داده،در صورت انجام ...
به خواندن ادامه دهیدمراجعه به آراى عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد. ماده شصت و ششم رییس جمهور در اعمال صلاحیتهاى مندرج این قانون اساسی ،مصالح علیاى مردم افغانستان را رعایت می کند.
به خواندن ادامه دهیدمطابق مادهٔ نهم قانون اساسی افغانستان ، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مالکیت معادن و سایر منابع طبیعی در افغانستان را دارد. وزارت معادن و پترولیم به عنوان وزارت کلیدی و سکتوری در عرصههای ...
به خواندن ادامه دهیدمطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد .
به خواندن ادامه دهیدفصل دوم: مقررات عمومی. ماده۱: در کلیه معادنی که دارای حداقل ۲۵ نفر کارگر هستند باید یک نفر به عنوان مسئول ایمنی و یک نفر به عنوان مسئول بهداشت حرفهای به استناد آییننامه کمیته حفاظت فنی و ...
به خواندن ادامه دهیدبر پایه قانون اساسی، این کشور متعهد به رعایت قوانین سازمان ملل و قوانین بینالمللی در دفاع از حقوق بشر است. بر اساس قانون اساسی افغانستان، یک جوان با ۱۸ سال سن تمام میتواند رای بدهد. ارتش
به خواندن ادامه دهیدبازنگری در قانون اساسی. [۳۱] حکومت ایران، جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، نظامی است براساس ایمان به توحید ، وحی الهی ، معاد ، عدل الهی ، امامت ، کرامت انسانی. کلیه قوانین و مقررات باید ...
به خواندن ادامه دهیداین آیین نامه در اجرای تبصـره ماده (۷۰) و ماده (۸۴) قانون، مشتـمل بر (۱۱) مـاده و (۳) تبصـره بوسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ به تصویب وزیر محترم صنـعـت، معدن و تجارت رسید ...
به خواندن ادامه دهیدقانون اساسی چیست. در اکثر کشورهای جهان ، قانونی تحت عنوان قانون اساسی به تصویب رسیده است که در آن موضوعات کلی مربوط به حاکمیت ، شیوه اعمال حکومت ، رابطه حکومت با شهروندان و حقوق و تکالیف متقابل آنها بحث شده است .
به خواندن ادامه دهیدماده 2: مستندات قانوني. 1- قانون منع بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب مورخ 14/9/1375 مجلس شوراي اسلامي. 2- آييننامههای اجرايي مصوب مورخ 23/10/1376، 19/2/1378و 14/11/1394 هيئت محترم وزيران ...
به خواندن ادامه دهیدمتن قانون اساسی کشور آلمان. 0 128 1 ساعت. 1- حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیات حاکمه است. 2 – بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز و غیر قابل ...
به خواندن ادامه دهیدقانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان عالی ترین سند حقوقی در دولت افغانستان است. این قانون دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده میباشد. کار بررسی و تصویب این قانون در لویه جرگۀ قانون اساسی، نه مجلس شورای ...
به خواندن ادامه دهیددر اصل هفتم قانون اساسی آمده است: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم ...
به خواندن ادامه دهیدبازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفت. رهبر انقلاب اسلامی در قانون اساسی، مجوز صدور فرمان تجدیدنظر یا بازنگری را دارد.
به خواندن ادامه دهید